Tweet

جهود حكومية لدعم قطاع السياحة في ظل الأوضاع الإقليمية

يواصل القطاع السياحي في الأردن جهوده لتعزيز نشاطه والتعافي في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، حيث تعمل الجهات المعنية، ممثلة بوزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وجمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر، على تنفيذ إجراءات عاجلة لدعم القطاع والحفاظ على استمرارية أعماله، باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.

وقال وزير السياحة والآثار، الدكتور عماد حجازين، في تصريحات سابقة، إن الوزارة كانت تتوقع تأثر القطاع بالأحداث الإقليمية، ما دفعها منذ اللحظة الأولى إلى تشكيل غرفة عمليات ولجنة طوارئ بالتعاون مع ممثلي القطاع لمتابعة حركة السفر وضمان استمرارية عمل المنشآت السياحية.

وأوضح حجازين أن الوزارة تعمل ضمن مسارين رئيسيين: الأول، تفعيل برنامج «أردننا جنة» من خلال إعداد حزم وبرامج سياحية تستهدف المواقع الأكثر تأثرًا، وعلى وجه الخصوص مدينة البترا، بهدف تنشيط السياحة الداخلية ودعم المجتمعات المحلية.

أما المسار الثاني، فيتمثل في إعداد باقات سياحية تستهدف الأسواق الإقليمية الأقل تأثرًا، وفي مقدمتها دول الخليج والمغتربون الأردنيون، مع العمل على تفعيل الخطوط الجوية وربط المملكة بعدد من الدول العربية لتعزيز الحركة السياحية الدولية.

وأشار حجازين إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة يجري تنفيذها حاليًا مع تقييم مستمر لواقع القطاع السياحي، تمهيدًا لإعادة إطلاق الحملات التسويقية الموجهة للأسواق التقليدية، كما أكد استمرار التنسيق مع الشركاء في القطاع لتأكيد جاهزية المملكة لاستقبال الزوار.

وفي إطار دعم القطاع، أوضح حجازين أن مجلس هيئة تنشيط السياحة قرر تقسيط أو تأجيل الرسوم المستحقة على المنشآت السياحية المساهمة في الهيئة إلى الربع الأخير من العام الحالي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية ودعم استمرارية عمل المنشآت.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش في تصريح لـ$ أن توالي الأحداث الإقليمية وعدم الاستقرار يجعلان القطاع السياحي من أول المتضررين، نظرًا لتأثره المباشر والسريع بحركة السفر واستقطاب السياح وعائدات العملات الأجنبية. وأشار إلى أن استدامة القطاع تتطلب تبني سياسات جديدة وأدوات غير تقليدية، بعيدًا عن الحلول التقليدية التي تتكرر عند كل أزمة.

ودعا عايش إلى التركيز على السياحة الداخلية وتنظيم فعاليات منخفضة التكلفة تستهدف السائح المحلي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل المواطنين وقدرتهم الشرائية، مؤكدًا أهمية تقديم المنتج السياحي الأردني بأساليب جديدة وبكلف مناسبة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار وقود الطائرات وتراجع الطيران منخفض الكلفة.

كما شدد على ضرورة إعادة برمجة السياسات السياحية بحيث يصبح السائح الأردني عنصرًا أساسيًا في دعم القطاع، إضافة إلى أهمية إنشاء صندوق دعم سياحي لمساندة القطاع في أوقات الأزمات، باعتباره من أكثر القطاعات تأثرًا والأبطأ تعافيًا.

وأشار عايش إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة، التي تضمنت ضخ سيولة بنحو 60 مليون دينار، يمكن أن تسهم في دعم استمرارية الأنشطة السياحية، داعيًا إلى خفض كلفة التمويل على المنشآت السياحية لتعزيز قدرتها على الصمود في ظل الظروف الحالية.

بدوره، قال خالد القرعان، صاحب شركة سياحة وسفر، في تصريح لـ$ إن الحجوزات تأثرت بشكل واضح نتيجة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، التي تضاعفت تقريبًا بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وأضاف القرعان أن القطاع السياحي بحاجة إلى تضافر الجهود الحكومية لإنقاذه، لافتًا إلى أن نحو 3000 دليل سياحي باتوا شبه متوقفين عن العمل نتيجة تراجع الحركة السياحية.

وأشار إلى أن برنامج «أردننا جنة» أسهم في دعم السياحة الداخلية، لكنه لم يقدم الدعم الكافي لمكاتب السياحة، حيث اقتصرت استفادة المكاتب على عمولات محدودة، داعيًا إلى توسيع نطاق الدعم وتعزيز البرامج التحفيزية.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر، بلال روبين، في تصريح لـ$ إن القطاع يمر بمرحلة صعبة نتيجة تداعيات الحرب في المنطقة، التي انعكست بشكل مباشر على حركة السفر والحجوزات، موضحًا أن نسبة التراجع خلال شهر آذار تراوحت بين 60 و80 بالمئة، فيما سجلت بعض المكاتب تراجعًا أكبر.

وأكد روبين أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود الحكومية لتعزيز السياحة الداخلية وتنويع الأسواق المستهدفة، إضافة إلى تقديم حزم تحفيزية لدعم القطاع، بما يسهم في الحفاظ على استدامة السياحة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني